الأصلُ الأوّلُ: التوحيدُ (في إثباتِ الصانعِ)

مُقدّمةٌ وفيها مقالتانِ:

المقالةُ الأُولى : في إثباتِ الصانعِ
وفيها خمسةُ براهينَ :

البرهانُ الأوّلُ :

لا شكَّ في وجودِ الموجودِ بالضرورةِ وهو ـ بحسبِ الافتراضِ العقلىَّ ـ إمّا أنْ يجرىَ عليه العدمُ، أو لايجري ، فإنْ جرى عليه العدمُ، فهو «ممكنُ الوجودِ» وإنْ لمْ يجرِ عليه العدمُ، فهو «واجبُ الوجودِ» .
فَعُلِمَ أنّ كلَّ موجود إمّا «واجبُ الوجودِ» أو «ممكنُ الوجودِ» ، فإنْ كانَ الموجودُ واجبَ الوجودِ فقدْ ثبتَ المطلوبُ ، وإنْ كانَ ممكنَ الوجودِ فلابدَّ منْ وجودِ مرجّح لبقائهِ; لأنّ حقيقةَ الوجودِ والعدمِ بالنسبةِ إليه متساويةٌ ، وعليه فرجحانُ وجودِهِ على عدمِهِ يحتاجُ إلى مرجّح ، فثبتَ أنَّ كلَّ ممكنِ الوجودِ لابدَّ له مِنْ مرجّح .
فنقولُ : إنّ المرجّحَ إمّا أنْ يكونَ واجبَ الوجودِ أو ممكنَ الوجودِ ، وذلك لعدمِ وجودِ حالة ثالثة للوجودِ .
فإن كانَ المرجّحُ واجبَ الوجودِ فقدْ ثبتَ المطلوبُ ، وإن كانَ ممكنَ الوجودِ فيأتي فيه الكلامُ المتقدِّمُ في ممكنِ الوجودِ ، وينتهي الأمرُ إلى حالتين : إمّا التسلسلِ ، أو الدورِ .
أمّا التسلسلُ، فهو محالٌ ; وذلكَ لأنَّ مجموعَ تلكَ الأسبابِ والمسبّباتِ غيرِ المتناهيةِ محتاجةٌ لآحادِ تلك المجموعةِ التي هي ممكنةٌ منْ حيث المجموعِ، وممكنةٌ منْ حيث الأفرادِ ، وكلُّ ممكن يحتاجُ لمرجّح غيرهِ ، فيلزمُ أنْ يكونَ مجموعُ السلسلةِ محتاجاً لمؤثِّر مغاير لها من حيث المجموعِ ومن حيث الأفرادِ ، وهذا المؤثِّرُ المغايرُ يُسمّى واجبَ الوجودِ ، فَثَبَتَ أنّ جميعَ الممكناتِ محتاجةٌ إلى واجبِ الوجودِ ، وبهذه الطريقةِ يبطلُ الدورُ أيضاً .

البرهانُ الثاني  :

إنَّ جميعَ أجسام العالمِ هي ممكنةُ الوجودِ، وكلَّ ممكنِ الوجودِ مفتقرٌ إلى المؤثِّر، فتكونُ أجسامُ العالمِ محتاجةً إلى مؤثِّر.
والدليلُ على كونِ عمومِ أجسامِ العالمِ ممكنةَ الوجودِ هو أنَّ كلَّ متحيّز له جهاتٌ قابلةٌ للحسِّ والإشارةِ ، فكلَّ متحيّز له جهةُ اليمينِ واليسارِ والفوقِ والتحتِ ، ومعلومٌ أنَّ اليمينَ غيرُ اليسارِ والفوقَ غيرُ التحتِ ، وكلَّ شيء له جهاتٌ فهو منقسمٌ ، وكلُّ منقسم مركّبٌ ، وكلُّ مركّب له أجزاءٌ وهو محتاجٌ إلى جزئهِ ، وجزؤُهُ غيرُ ذاتهِ ، وكلُّ محتاج إلى غيره فهو ممكنٌ لذاتهِ ، فثبتَ أنَّ عمومَ أجسامِ العالمِ هي ممكنةُ الوجودِ لذاتهِا ، وكلُّ ممكنِ الوجودِ لذاتهِ لابدَّ له من مؤثِّر ; لأنَّ نسبةَ الوجودِ والعدمِ بالنسبة لذاتهِ على السويّةِ ومتعادلة، فإنْ كانتْ ذاتُه مقتضيةً للرجحانِ يلزمُ أنْ تكونَ حقيقتُه مقتضيةً للاستواءِ والرجحانِ معاً ، وهذا محالٌ ، فثبتَ أنّ كلَّ ممكنِ الوجودِ لابدَّ له من مؤثّر ، فلابدَّ من مؤثّر لعمومِ أجسامِ العالمِ .

البرهانُ الثالثُ  :

إنّ العالمَ مفتِقرٌ إلى الصانعِ(تقدّس وتعالى) ; وذلك لأنَّ العالمَ الجسمانىَّ مركّبٌ من الكثرةِ ، وكلُّ مركّب من الكثرةِ ممكنُ الوجودِ ، وكلُّ ممكنِ الوجودِ مُحدَثٌ ، وكلُّ مُحدَث لابدَّ له من مُحدِث ، فلابدّ للعالمِ الجسمانىِّ من مُحْدِث .
وأيضاً فكلُّ مركّب من الكثرةِ لا يكون واجبَ الوجودِ لذاتهِ ، والدليلُ على ذلكَ هو أنَّه إذا فُرضتِ الكثرةُ في واجبِ الوجودِ وكانا من حيث وجوبِ الوجودِ متساوِيَيْنِ ، لا من حيث التعيّنِ والتشخّصِ، فيلزمُ أنْ يكونَ كلُّ منهما مركّباً من الوجوبِ والتعيّنِ ، فهما منْ حيث الوجودِ متساويان ، ومنْ حيث التعيّنِ والتشخّصِ غيرُ متساويين ، فيلزمُ أنْ يكونَ كلٌّ من الوجوبِ والتعيّنِ مركّبين ، فهما متساويان في مفهومِ الوجوبِ ، وغيرُ متساويين من حيث التشخّصِ ، فيكون كلُّ واحد من هذين الجزءين مُرَكّباً من جزءين آخرين وهلمَّ جرّاً ، فتكون ذاتُ كلِّ واحد مركّبةً من أجزاءغيرِ متناهية ، وهذا محالٌ .
وإنْ لم يكنْ هذان الجزان واجبين فيكون المجموعُ ممكناً ; لأنَّ المفتقرَ إلى الممكنِ لذاته أولى بالإمكان الذاتي .
فَعُلِمَ أنَّ كلَّ مركّب من الكثرةِ ليس واجب الوجودِ ، بلْ هو ممكنُ الوجودِ .

البرهانُ الرّابعُ :

كلُّ عاقل يعرفُ أنَّه إذا حدثتْ له مشكلةٌ أو بلاءٌ لابدَّ له من التضرّعِ والابتهالِ إلى مَنْ هو قادرٌ على معونَتِهِ ، وكلُّ مَنْ كانَ عقلُهُ كاملاً ، ويدقّقُ في حالِهِ يرى أنَّه متى وقعَ في مصيبة أو بلاء فإنّ هذا المعنى موجودٌ في نفسهِ ببداهةِ العقلِ ، فظهرَ أنَّ بداهةَ عقلِ جميعِ العقلاءِ تشهدُ بوجودِ حافظ ومدبِّر وناصر للإنسانِ ، ولا شكَّ في هذا المعنى  .
وهذا النوع من البرهانِ ذكرَه الباري تعالى في مواضعَ عديدة من القرآنِ الكريمِ  .

البرهانُ الخامسُ  :

إنّنا نَرى وجودَ الحكمةِ البالغةِ، وآثارَها في الأفلاكِ، والكواكبِ، والعلويّاتِ والسفليّاتِ وتركيبِ النباتاتِ والحيواناتِ وكلَّما تأمّلنا أكثرَ رأينا آثاراً أكثرَ لهذه الحكمةِ ، حيث إنّ النظامَ السائدَ على الكونِ من حركةِ الأرضِ حولَ نفسها لإيجادِ الليلِ والنهارِ، وحولَ الشمسِ لإيجادِ الفصولِ الأربعة ، وحركة القمرِ حولَ الأرضِ في تحديدِ الشهورِ و السنينِ ، والنظم السائد على الوجدِ بصورة عامّة من ترتيبِ المعلولاتِ على عللها ، كلّها شواهدُ على أنّ خالقَ الكونِ عظيمٌ،حكيمٌ، مدبِّرٌ. ونعلمُ ببداهةِ العقلِ بأنَّ هذه الآثارَ الحكيمةَ يستحيلُ أنْ تكونَ على سبيلِ الصدفةِ والاتّفاقِ ، فلابدَّ من الإقرارِ والاعترافِ بوجودِ قادر عالم وحكيم كامل متّصف بالقدرةِ والحكمةِ ، وإذا ثبتتْ هذه الصفاتُ فتثبتُ الذاتُ لا محالة . فَعُلمَ وظهرَ أنّ للعالمِ خالِقاً وَمُدَبِّراً ومُقَدِّراً حكيماً تعالى وتقدّسَ  .

المقالةُ الثانيةُ: في إثباتِ الصانعِ من خلالِ السُننِ الكونيّةِ والفطريّةِ
اعلمْ أنّ هناك روايات كثيرةً ورد فيها استدلال الأئمّةِ الطاهرين(عليهم السلام) على إثبات وجودِ خالقِ العالمِ وصانعهِ من خلالِ السننِ الكونيّةِ، والثوابتِ الفطريّةِ،كما استدلّ بهذه السننِ الكونيّةِ بعضُ أئمّةِ المذاهبِ الإسلاميّةِ الأُخرى، وإليك جملة منها :
الدليلُ الأوّلُ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: «جَاءَ حِبْرٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ حِينَ عَبَدْتَهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ:وَيْلَكَ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ ، قَالَ: وَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ ؟
قَالَ : وَيْلَكَ لاَ تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الاَْبْصَارِ، وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الاِْيمَانِ  » .

الدليلُ الثاني : روي أنّ زنديقاً من الزنادقةِ  سألَ الإمامَ الصادقَ(عليه السلام): ما الدليلُ على أنّ للعالمِ صانعاً ؟
فأجابَ(عليه السلام): «هلْ ركبتَ السفينةَ» ؟ قالَ : نعمْ .فقال(عليه السلام) : هلْ رأيتَ خوفَ البحرِ ؟
قالَ الزنديقُ : نعمْ، مرّةً كنتُ جالساً في البحرِ وإذا بموج قدْ حطّمَ السفينةَ وبقيتُ على خشبة وهبّتْ رياحٌ عاليةٌ تقذفُ بالخشبةِ في كلِّ جانب، وفجأةً وقعتُ من الخشبةِ، وبعدَ لحظة جاءتْ موجةٌ عاليةٌ، وقذفتني إلى جنبِ البحرِ.
قالَ الإمامُ(عليه السلام) : «في تلكَ الساعةِ التي كنتَ في السفينةِ كانتْ ثقتُكَ بها ، وعندما كنتَ على الخشبةِ كنتَ معتمداً عليها ، وتلكَ الساعة التي لمْ يَبْقَ عندكَ شيءٌ بِمَن كانَ أملُكَ» ؟ فسكتَ الزنديقُ .
قالَ(عليه السلام) :«كانَ أملُكَ بخالقِك الذي توكّلتَ عليه تلكَ الساعةَ وفضلَهُ ورحمتَهُ » ، وعندها أسلمَ الزنديقُ.

الدليلُ الثالثُ : دَخَلَ أبَو شاكر الدَيَصَانِيُّ ـ وهو زنديقٌ ـ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ لَهُ: يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد، دُلَّنِي عَلَى مَعْبُودِي . فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): «اجْلِسْ» وَ إِذَا غُلاَمٌ لَهُ صَغِيرٌ فِي كَفِّهِ بَيْضَةٌ يَلْعَبُ بِهَا ـ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): «يَا دَيَصَانِيُّ هَذَا حِصْنٌ مَكْنُونٌ ، لَهُ جِلْدٌ غَلِيظٌ، وَ تَحْتَ الْجِلْدِ الْغَلِيظِ جِلْدٌ رَقِيقٌ، وَ تَحْتَ الْجِلْدِ الرَّقِيقِ ذَهَبَةٌ مَائِعَةٌ وَ فِضَّةٌ ذَائِبَةٌ،فَلاَ الذَّهَبَةُ الْمَائِعَةُ تَخْتَلِطُ بِالْفِضَّةِ الذَّائِبَةِ، وَلاَ الْفِضَّةُ الذَّائِبَةُ تَخْتَلِطُ بِالذَّهَبَةِ الْمَائِعَةِ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا خَارِجٌ مُصْلِحٌ فَيُخْبِرَ عَنْ صَلاَحِهَا، وَلاَ دَخَلَ فِيهَا مُفْسِدٌ فَيُخْبِرَ عَنْ فَسَادِهَا، لاَ يُدْرَى لِلذَّكَرِ خُلِقَتْ أَمْ لِلاُْنْثَى، تَنْفَلِقُ عَنْ مِثْلِ أَلْوَانِ الطَّوَاوِيسِ، أَ تَرَى لَهَا مُدَبِّراً »؟ قال : فأطرق مليّاً ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ أَنَّكَ إِمَامٌ وَ حُجَّةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَ أَنَا تَائِبٌ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ  .

الدليل الرابع : روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ، عَنِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: «سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ رَجُلاً قَامَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ ؟ قَالَ: بِفَسْخِ الْعَزْمِ، وَ نَقْضِ الْهِمَمِ، لَمَّا أَنْ هَمَمْتُ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَمِّي، وَ عَزَمْتُ فَخَالَفَ الْقَضَاءُ عَزْمِي، فَعَلِمْتُ أَنَّ الْمُدَبِّرَ غَيْرِي، قَالَ: فَبِمَا ذَا شَكَرْتَ نَعْمَاءَهُ ؟ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى بَلاَء قَدْ صَرَفَهُ عَنِّي وَ أَبْلَى بِهِ غَيْرِي، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيَّ فَشَكَرْتُهُ، قَالَ: فَبِمَا ذَا أَحْبَبْتَ لِقَاءَهُ ؟ قَالَ: لَمَّا رَأَيْتُهُ قَدِ اخْتَارَ لِي دِينَ مَلاَئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِهَذَا لَيْسَ يَنْسَانِي، فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَه»  .
فتبيّنَ أنَّ أحوالَ العالمِ مستندةٌ إلى مقدّر فاعل أقوى قدرةً وفعلاً منّا ، فجميعُ أُمورِ هذا العالمِ مقهورةٌ ومغلوبةٌ لقدرتِهِ (وَهُوَ القاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ)  .

الدليلُ الخامسُ : روي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمَأْمُونِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو شَاكِر الدَّيَصَانِيُّ: إِنَّ لِي مَسْأَلَةً تَسْتَأْذِنُ لِي عَلَى صَاحِبِكَ، فَإِنِّي قَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ فَمَا أَجَابُونِي بِجَوَاب مُشْبِع، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي بِهَا ؟ فَلَعَلَّ عِنْدِي جَوَاباً تَرْتَضِيهِ .
فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلْقَى بِهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)، فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ لَهُ: أَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ ؟ فَقَالَ لَهُ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» ، فَقَالَ لَهُ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لَكَ صَانِعاً ؟ فَقَالَ: «وَجَدْتُ نَفْسِي لاَ تَخْلُو مِنْ إِحْدَى جِهَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ أَكُونَ صَنَعْتُهَا أَنَا، فَلاَ أَخْلُو مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ: إِمَّا أَنْ أَكُونَ صَنَعْتُهَا وَ كَانَتْ مَوْجُودَةً، أَوْ صَنَعْتُهَا وَ كَانَتْ مَعْدُومَةً .
فَإِنْ كُنْتُ صَنَعْتُهَا وَ كَانَتْ مَوْجُودَةً، فَقَدِ اسْتَغْنَيْتُ بِوُجُودِهَا عَنْ صَنْعَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَعْدُومَ لاَ يُحْدِثُ شَيْئاً، فَقَدْ ثَبَتَ الْمَعْنَى الثَّالِثُ أَنَّ لِي صَانِعاً، وَ هُوَ اللَّهُ، رَبُّ الْعَالَمِينَ».فَقَامَ وَ مَا أَحَارَ جَوَاباً.

الدليلُ السادسُ : سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) عَنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ، فَقَالَ: «الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ، وَ الرَّوْثَةُ تَدُلُّ عَلَى الْحَمِيرِ، وَ آثَارُ الْقَدَمِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، فَهَيْكَلٌ عُلْوِيٌّ بِهَذِهِ اللَّطَافَةِ، وَ مَرْكَزٌ سُفْلِيٌّ بِهَذِهِ الْكَثَافَةِ كَيْفَ لاَ يَدُلاَّنِ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ ؟  » .

الدليلُ السابعُ : سُئلَ أحدُ الأطبّاءِ : ؟ مَا الدليلُ عَلى إثباتِ الصَانعِ العَليمِ  ؟ فقالَ : عرفتُهُ بنحْلة، بأحَدِ طرَفَيها تَعْسَلُ ، وَبالطَرَفِ الآخرِ تَلْسَعُ  ! ، فعَلمتُ بوجودِ صانع قاهر، ومدبِّر لهذا العالمِ)  ،  .
وسُئل طبيبٌ آخرُ عَن الدليلِ عَلى وجودِ الصَانعِ ؟ فقَالَ : «إنَّ نَبتَةَ الإهليجِ  باردَةٌ يابسَةُ المَزاجِ، وَهي توجبُ الإسهالَ عندَ استعمالها بعَكسِ نبتَةِ الكَتيرا ، فإنّها حارّةٌ ورَطبةُ المَزاجِ، وموجبَةٌ للإمساكِ ، فعلمتُ منْ هذه الحالاتِ بأنَّ هذا الكونِ مقدَّرٌ ومدبَّرٌ منْ قِبلِ اللهِ تباركَ وتعالى (يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ)  و (يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ)  .

الدليلُ الثامنُ : كانَ أبو حنيفةَ  جالساً فَي المَسجدِ; إذْ هجمَ عَلَيْه جَماعةٌ بسيوف مَسلولة وهمّوا بقَتلِهِ ، فقالَ لهم : أجيبوني عَن مسألة ثمّ افعَلوا ما شئتمْ ، فقالوا له : هاتِ ، فقالَ : ما تقولونَ في رجل يقولُ لَكم: إنّي رأيتُ سفينةً مشحونةً بالأحمالِ، مملوءةً من الأثقالِ قدْ احتوشها في لجّةِ البحرِ أمواجٌ متلاطمةٌ، ورياحٌ مختلفةٌ وهي من بينها تجري مستويةً ليس لها ملاّحٌ يُجريها، ولا مُتَعهّدٌ يدفعُها ، هل يجوزُ ذلكَ في العقلِ ؟ قالوا : لا ، هذا شيٌ لا يقبلُهُ العقلُ ؟
فقالَ أبو حنيفةَ : يا سبحانَ اللهِ إذا لمْ يجزْ في العقْلِ سفينةٌ تجرْي في البحرِ مستويةً منْ غيرِ مُتَعهّد وَلا مُجْر، فكيفَ يجوزُ قيامُ هذه الدّنياـ على اختلافِ أحوالِها، وتغيّرِ أعمالِها، وسعةِ أطرافِها، وتباينِ أكنافِهاـ منْ غيرِ صانع وحافظ ؟ فبكوا جميعاً، وقالوا : صدقتَ وأغمدوا سيوفَهُم وتابوا   .
وَسَألَ جماعةٌ أَبا حنيفةَ مرّةً أخرى عن الدليلِ على إثباتِ الصانعِ فقالَ : تَرى أنَّ الأبَ والأُمَّ يُريدانِ الذَكَرَ فيكونَ أُنثى وبالعكسِ ، فدلَّ على الصانعِ المدبِّرِ الذي يُسيِّرُ هذِهِ الأُمورَ حسَبَ إرادتهِ، ووفقاً لمشيئتهِ ، لا وفقاً لمشيئةِ الخَلقِ  .

الدليلُ التاسعُ : سألوا الشافعىَّ  ما الدليلُ على وجودِ الصانعِ ؟ فقالَ : ورقةُ الفرصادِ ، طعمُها، ولونُها، وريحُها، وطبعُها واحدٌ عندَكم ؟ قالوا : نعمْ ، قالَ : فتأكلها دودةُ القزِّ فيخرجُ منها الإبريسمُ ، والنحلُ فيخرجُ منها العسلُ ، والشاةُ فيخرجُ منها البعرُ ، ويأكلها الظباءُ فينعقدُ في نوافجِها  المسكُ ، فمن الذي جعلَ هذه الأشياءَ كذلكَ معَ أنَّ الطبعَ واحدٌ ؟ فاستحسنوا منه ذلكَ، وأسلموا على يدِهِ، وكانَ عددُهم سبعةَ عشرَ  .

الدليلُ العاشر : إنَّ خلقَ الأشكالِ المتباينةِ، والطبائعِ المختلفةِ في عالم غيرِ متناه لأوضحُ برهان على وجودِ الصانعِ ، فلو لاحظنا ـ على سبيلِ المثالِ ـ وجهَ الإنسانِ معَ كونِهِ صغيراً إلاّ أنَّ فيه موضعاً معيّناً للعينِ، وموضعاً معيّناً للأنفِ، وموضعاً معيّناً للفمِ ، فمعَ كونِ وجهِ الإنسانِ صغيراً لاتَرى في العالمِ وجهينِ متشابهينِ تماماً ، وما ذلك إلاّ دليلٌ على كمالِ العلمِ والقدرةِ والحكمةِ بحيثُ لا يوجدُ وجهان متشابهان تماماً ، وكذا لا يوجدُ شَبَهٌ في التصرّفاتِ والكلامِ والطبائعِ والحركاتِ والسكناتِ ، وهذا الأمرُ العجيبُ لا يتحقّقُ إلاّ بتدبير، وتقديرِ مقدِّر حكيم  .

الدليلُ الحادي عشرَ : كانَ فى بعضِ المماليكِ سلطانٌ يميلُ إلى الزندقةِ ، ولَهُ وزيرٌ عاقِلٌ ، طالما كانَ يفكَّرُ في إبطالِ عقيدةِ السلطانِ ، وكانَ منْ عادةِ السلطانِ أنْ يحلَّ مرّةً في العامِ ضيْفاً على الوزيرِ وحينَ جاءَ موعدُ الضيافةِ أعلمَه الوزيرُ بأنَّ الضيافةَ ستكونُ في صحراءَ جرداءَ ليس فيها زرعٌ ولا بناءٌ ولا حدائقُ ولا ماءٌ .
فقالَ المَلِكُ : أيُّها الوزيرُ، كيفَ تتمُّ الضيافةُ في واد غيرِ ذي زرع ؟
قالَ الوزيرُ : سَتُبْنى هناكَ أبنيةٌ وقصورٌ عظيمةٌ، وسيكونُ هناكَ حدائقُ كثيرةُ الأشجارِ، يانعةُ الثمارِ، فائحةُ الأزهارِ، مترنّمةُ الأطيارِ، صافيةُ الأنهارِ ، كلُّ ذلكَ بدونِ أنْ يكونَ هناكَ مَنْ يَبْني ويزرعُ، ويُعمِّرُ تلكَ الصحراء .
استغربَ الملكُ قائلاً : هلْ جُنِنتَ أيّها الوزيرُ ! ! فكيفَ يُعقلُ وجود كلّ ذلك بدونِ بان ؟.
قالَ الوزيرُ : أيّها السلطانُ، إذا كانَ إيجادُ هذه الأبنيةِ من دونِ بان محالاً عقلاً ، فكيفَ يمكنُ تحقّقُ العالمِ العلوىَّ والسفلىَّ منَ الذَرَّةِ إلى المجَرَّةِ بما يتضمّن منْ عجائب المخلوقاتِ والكائناتِ بدونِ خالق ومبدع ! ! ، عندها آمنَ السلطانُ .
وبالجملةِ، الأدلّةُ والآثارُ على وجود البارئ تعالى وقدرته لا يُمكنُ حصرُها، وفيما ذكرنا الكفايةُ، واللهُ ولىُّ الهدايةِ.

الدليلُ عَلى التوْحيدِ
وأمّا الأدّلةُ على التوحيدِ ، فهي كما يَلي :
الدليلُ الأوّلُ : أنَّه لمّا ثبتَ كونُ الوجودِ عينَ حقيقةِ الواجبِ ، فلو تعدّدَ الواجبُ لكانَ امتيازُ كُلّ منهما عن الآخرِ بأمر خارج عن الذاتِ ، فيكونانِ محتاجينِ في تشخّصِهِما إلى أمر خارج عن الذاتِ ، وكلّ محتاج ممكنٌ ، وكونُ واجبِ الوجودِ ممكناً خلافُ الفرضِ .

الدليلُ الثاني : أنَّه لوَ كانَ للبارىٌ سبْحانَهُ شريكٌ ، لكانَ لمجموعِ الواجبينِ وجودٌ غيرُ وجودِ الآحادِ ، سواءٌ كانَ ذلكَ الوجودُ عينَ مجموعِ الوجودينِ ، أوَ أمراً زائداً عليهِ ، وعليهِ، فهذا الوجودُ محتاجٌ إلى وجودِ الأجزاءِ ، وكلُّ شيء محتاج للغيرِ يكونُ ممكناً ويحتاجُ إلى مؤثّر ، وفيما نحنُ فيه لا يمكنُ التأثيرُ ; لأنَّ كلَّ واحد من أجزاءِ الوجودِ هو واجبُ الوجودِ ، فإنَّ التأثيرَ في الشيِء هو تأثيرٌ في أجزائِهِ ، فيلزمُ منه تأثيرُ الشيء فيما لا يمكنُ التأثيرُ فيه ، أو يلزمُ إمكانَ ما فُرضَ وجوبُهُ .

الدليلُ الثالثُ  : أنّ وجوبَ الوجودِ يستلزمُ القدرةَ و القوّةَ على جميعِ الممكناتِ قوّةً كاملةً بحيثُ يقدرُ على إيجادها، ودفع ما يضادّه مطلقاً ، وعدم القدرة على هذا الوجه نقصٌ ، والنقصُ عليه تعالى محالٌ، فنقول حينئذ : إنْ كانَ الواجبان كلاهما قادرين ، فيلزمُ من قدرتِهِما عدمُها حيثُ إنّ كُلاًّ منهما قادرٌ على دفعِ الآخرِ عن إرادته متى ما شاءَ ; لأنّ قدرةَ كلّ منهما تقتضي فعلَ ما شاءَ ، فالقدرةُ لكلّ منهما تقتضي النقصَ والضعفَ بالنسبةِ لآخرَ .
فإنْ قلتَ : هذا إنّما يتمُّ لو كانَ إرادةُ كلّ منْهما للممكنِ بشرطِ إرادةِ الآخرِ لضدّهِ ممكناً وبالعكسِ ، وليسَ كذلكَ، بلْ إرادةُ كلّ منهما له بشرطِ إرادةِ الآخرِ لضدّهِ ممتنعةٌ .
قلتُ : امتناعُ الإرادةِ بشرطِ إرادةِ الآخرِ هو ما يُصطلحُ عليه «الامتناعُ بالغيرِ»، وامتناعُه بالغيرِ تحقّقُ النقصِ والعجزِـ تعالى عن ذلكَ ـ وأمّا امتناعُ إرادةِ الشيء بشرطِ وجودِ ضدّهِ، فمنْ بابِ امتناعِ إرادةِ المحالِ الذاتيّ ، بخلافِ ما نحنُ فيه ، فإنّه ممتنعٌ بالغيرِ .

الدليلُ الرابعُ  : ما ذكرهُ المحقّقُ الدوانىُّ  وهوَ : أنَّه لا يَخْلو أنْ تكونَ قدرةُ كلِّ واحد منْهما وإرادتُهُ كافيةً في وجودِ العالمِ ، أو لا شيء منهما كاف ، أو أحدُهُما كاف فقط .
وعلى الأوّلِ : يلزمُ اجتماعُ المؤثّرينِ التامّينِ على معلول واحد .
وعلى الثاني : يلزمُ عجزُهما; لأنّهما لا يمكنْ لهما التأثيرُ إلاّ باشتراكِ الآخرِ .
وعلى الثالثِ : لا يكونُ الآخرُ خالقاً، فلا يكونُ إلهاً (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ)  .
لا يقالُ : إنَّما يلزمُ العجزُ إذا انتفت القدرةُ على الإيجادِ بالاستقلالِ ، أمّا إذا كانَ كلٌّ منهما قادراً على الإيجادِ بالاستقلالِ ولكن اتّفقا على الإيجادِ بالاشتراكِ فلا يلزمُ العجزُ، كما أنَّ القادرين على حملِ خشبة بالانفرادِ قدْ يشتركانِ في حملِها ، وذلكَ لا يستلزمُ عجزَهما; لأنَّ إرادتَهما تعلّقتْ بالاشتراكِ ، وإنَّما يلزمُ العجزُ لو أرادا الاستقلالَ ولمْ يحصلْ .
قلنا : إذا كانتْ إرادةُ أحدِهِما كافيةً، فيلزمُ المحذورُ الأوّلُ ، وإنْ لمْ تكنْ كافيةً يلزمُ المحذورُ الثاني وهو عبارةٌ عن عجزِهِما مستقلاًّ ، وفي هذه الصورةِ إمّا أنْ نلتزم باستنادِ معلول شخصيّ إلى علّتينِ مستقلّتينِ بالإضافةِ وهذا محالٌ عقلاً ، أو أنْ نلتزمَ بالترجيحِ من دونِ مرجّح وهذا محالٌ بالفطرةِ ، أو نلتزمُ بأنَّ أحدَهما ليسَ واجباً بالذاتِ ، وهو خلافُ الفرضِ  .

الدليلُ الخامسُ : لقدْ جاءَ أنبياءُ اللهِ تباركَ وتعالى جميعاً بأخبارِ الوحدانيّةِ ، فإنْ كانَ هناكَ إلهٌ آخَرُ، فإنَّه يظهرُ وجودُه ولابدَّ من وجودِ كتبِهِ وأنبيائِهِ ، وهذا برهانٌ قاطعٌ ، فإنَّ واجبَ الوجودِ يجبُ أنْ يكونَ قادراً وكاملاً وفيّاضاً .
عندما نَرى أنَّ ربّاً قدْ أرسلَ مائةً وأربعةً وعِشْرِيْنَ ألفَ نبىًّ كىْ يَهدي عبادَه ويعرّفَهم نفْسَه ، فإنْ كانَ هناكَ ربٌّ آخَرُ فإنَّه لابدَّ منْ أنْ يُرسلَ أنبياءَ كىْ يُعرِّفَ نفسَهُ ويُعبدَ ، فإنَّه إمّا أنْ يكونَ غيرَ قادر بلْ عاجزاً ، أو أنَّه غيرُ حكيم ، وبخيلٌ وجاهلٌ وكلُّ واحدة منْ هذه الصفاتِ بعيدةٌ عنْ ساحةِ واجبِ الوجودِ.

المصدر: مصباح الهدی في أصول دین المصطفی تأليف آیة الله السیّد محسن الحسیني الجلالي، ترجمة سماحة العلّامة السیّد قاسم الحسیني الجلالي