أخفقت جميع الأقلام المأجورة -قديماً وحديثاً- في محاولة إضفاء الشرعيّة على بيعة يزيد بن معاوية فقد سجّل التأريخ من مثالب وجرائم يزيد ما طبّق الخافقين.
إلّا أنّنا نسمع بين الفينة والأخرى مَن يرفع عقيرته منادياً بشرعيّة بيعة يزيد ممّا إقتضى بيان وجهات نظر بعض الصحابة والتابعين وأئمة الحديث في يزيد وبيعته ، ولم نأت بذلك من مصادر أهل البيت بل إقتصرنا على مصادر المذاهب الإسلاميّة الأخرى التي يرتضيها القوم.
