تقديم فی قاعدة لاضرر و لا ضرار

تُعتبر السنة النبوية الشريفة ـ لدى كافة المسلمين ـ المصدر الثاني من مصادر التشريع لأحكام الدين الإسلامي الحنيف بعد القرآن الكريم.
ولم تختلف في عهد التابعين عن عهد الصحابة، فالسُنة تالية الكتاب العزيز في كونها مرجَعاً رئيساً ومن أهمِّ الأدلّة الأساسية التي يعتمدُ عليها فقهاءُ المسلمين عامةً في استخراج الأحكام الالهيّة ويستندون اليها في تعيين التكاليف. وقد إتفقت كلمة جميع المذاهب الإسلامية على حجّيتها، كما هو الحال بالنسبة للكتاب العزيز، وإن اختلفوا فيما سواهما من المصادر نفياً وإثباتاً تارةً، وضيقاً وسعةً أُخرى.
ومن نظر في تاريخ السنّة النبوية الشريفة لم يكن لتخفى عليه الأحداث التي جرت عليها، فقد مرّت السنة النبوية ـ منذ نشأتها الاُولى وحتى عصرنا الحاضر ـ بمراحل تاريخيّة متباينة تماماً لأغراض وجهات لسنا في صدد البحث عنها، كما تفاعلت المذاهب الإسلاميّة مع السنة الشريفة تفاعلاً مختلفاً ـ أيضاً  ـ باختلاف الظروف والملابسات.
ومن بين المذاهب الإسلاميّة يُلاحظ امتياز المذهب الشيعيّ الإثناعشري بتعامله مع السنة الشريفة تعاملاً قويماً يتلائم والاُسس التي وضعها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) للتعامل مع السنة الشريفة.
نعم امتاز المذهب الشيعيُّ من بين المذاهب الاسلامية في تعامله مع السنة الشريفة بثلاثة اُمور جعلته ذا حيوية ونشاط وعطاء ونموّ متواصل :

الأمر الأوّل : امتاز المذهب الشيعيُّ بأخذه سنة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)من أهل بيته المعصومين(عليهم السلام)، فالمذهب الشيعيّ يتلقى السنة الشريفة من المعدن الطبيعي لها، وهم ورثة عِلم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)، فعندهم من سُنة جدهم(صلى الله عليه وآله وسلم) ما لا يوجد عند غيرهم قطُّ.
وفي ذلك صيانة للسنة النبويّة من التحريف، وحفظ لها من التلاعب، والتدليس، وغير ذلك من الاُمور الملاحظة بوضوح في سائر المذاهب الاُخرى.

الأمر الثاني : امتاز المذهب الشيعيُّ بجعله قولَ، وفعلَ، وتقريرَ الأئمة المعصومين(عليهم السلام)، من السنّة الشريفة، فهي بعنوانها ثاني مصادر التشريع تشمل ما يصدر عن أهل بيته المعصومين، وورثةِ علمه(عليهم السلام). وذلك تمسكاً بالأخبار الكثيرة المتواترة عنه(صلى الله عليه وآله وسلم)، الآمرة باتباعهم(عليهم السلام)، أشهرها حديث الثقلين الذي رواه الخاصة والعامة، وهذا مما جعل مصداق السنة عند المذهب الشيعيِّ وفي مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) أوسع نطاقاً، وأكبر مساحة مما هو عليه في المدارس الإسلاميّة الاُخرى.

الأمر الثالث : امتاز المذهب الشيعيّ بفتح باب الإجتهاد على الصعيدين : النظريّ، والعمليّ، حيثُ أمر أئمةُ أهل البيت (عليهم السلام) أصحابهم في مواطن عديدة بالنظر في الكتاب والسنة، والتدبر فيهما لاستنباط الأحكام الإلهيّة منهما، وبالتدقيق في الأصول المقررة التي بين أيديهم، وإفراغ الجهد في استخراج الفروع منها.
وبذلك يكون المذهب الشيعي قد أعطى ضماناً لنمو الحركة العلمية وصيانة لاستمرار النشاط العلمي الذي يُعتبر رمزاً لبقاء الدين.
بينما المذاهب الاُخرى أغلقت باب الإجتهاد على أنفسها، وجمّدت أفكارها على آراء فقيه واحد معين، وأوقفت فقهها على برهة زمنية محدودة، تاركة بذلك الامتداد الطبيعي لشريعة رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومعرضة عن أهل بيته وورثة علمه.
لذلك كان من الطبيعي أن يتفوق مذهب أهل البيت(عليهم السلام) في جميع ميادين العلم سيّما علم الاُصول، والفقه، وأن يتوصل الى ما عجز عنه الآخرون من نظريات وآراء علميّة تتجلى فيها عظمة الدين الإسلامي الحنيف.
وذلك بما بذله السلف الصالح من الجهد الكبير والسعي المتواصل في تأسيس الاُصول والقواعد وتحريرها واستنباط الأحكام الشرعية بواسطة الجد والإجتهاد المتمثلين بالرجوع الى الأدلّة المقررة.
فألّفوا في ذلك الكتب، والقواعد، والمقالات، والرسائل، وألقوا المحاضرات تاركين لنا بذلك تراثاً نفيساً وثروة علمية هائلة.
ومن ذلك التراث العظيم الذي خلّفه لنا علماؤُنا الأكابر، قدس اللّه اسرارهم، (قاعدة لا ضرر ولا ضِرار) التي استقطبت منهم جهوداً جبارة، حيث اشبعوها تحقيقاً وتدقيقاً وتنقيحاً، فبحثوا في مدركها وفي حدودها، ومجاريها، وما يُستنبط منها، كما تعرّضوا لما يتوهم من موهناتها، كتعارضها مع سائر الأدلّة، وكثرة التخصيصات الواردة عليها، وباقي الأبحاث التي تعرض لها العلماء(رحمهم الله) بالسبر والغور، فجزاهم اللّه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ويُعتبر هذا الكتاب القيّم من ذلك التراث النفيس الذي تركه لنا السلفُ الصالح، وهو يُمثّل عصارة ما توصل اليه أحد عباقرة الاسلام الاصوليين، والفقهاء المحققين، الشيخ ضياء الدين العراقي(قدس سره)، ويُعبر عن آرائه(رحمه الله) في قاعدة نفي الضرر والضِرار.

المصدر: کتاب قاعدة لاضرر و لا ضرار

 تقرير أبحاث المُحقّق الاُصُوليّ الكَبيرآية اللّه العُظمى الشيخ ضياء الدين العراقيّ(قدس سره)(1278ـ1361هـ ق)

تأليف الفقيه المحقّق آية اللّه السيّد مرتضى الموسويّ الخلخاليّ (1324 ـ اعتقل 1412هـ .ق)

تحقيق وتعليق سماحة العلامة السيد قاسم الحُسينيّ الجلالي