وعمدة ما استدلّ به جمهور الفقهاء في إثبات هذه القاعدة هو الروايات الكثيرة المروية في كتب أصحابنا في نيف ومأة حديث حسب ما أدّى اليه التتّبع.
وهي على قسمين :
الأوّل : ويحتوي على أحاديث تنفي الضرر والضِرار بصيغة (لا ضرر ولا ضِرار).
الثاني : ويحتوي على أحاديث يستفاد من بعضها عدم مشروعيّة الضرر والضِرار، ويستفاد من بعضها الآخر أحكام معللة بالضرر وعدمه.
